فروردین ۹۴ بود که رئیس جمهور منتخب، حسن روحانی دستور کاهش کارکنان دولت را صادر کرد،رئیس جمهوری که بسیاری از ارای خود را مدیون همین استان است و انتطار می رفت پاسخگوی مردم باشد.
ساماندهی کارکنان پیمانکاری و قراردادی صنعت نفت جنوب که تا کنون هیچ اقدام سازنده ایی صورت نگرفته و قطعا انگیزه کاری را از این نیروها گرفته براین اساس
نه از منظر عدالت قابل قبول است و نه از لحاظ مدیریت منابع انسانی صحیح است که در یک شرکت با یک نوع مدرک و همچنین یک نوع وظیفه اختلاف فاحش طبقاتی و شغلی وجود داشته باشد . به طور قطع مقایسه فیش حقوقی یک کارمند قرارداد موقت یا پیمانکاری با بیش از ۱۰ سال سابقه کار با مدرک کارشناسی ارشد درکنار یک کارمند رسمی عادی همه را به حیرت و تاسف وا می دارد
به طوری که یک کارمند پیمانکاری که حدود ۱ و نیم میلیون حقوق می گیرد و کارمند رسمی با همان موقعیت حداقل ۴ میلیون ، ضمن اینکه از مزایای دیگری همچون امکانات رفاهی و درمانی بهره مند هستند که کارمندان پیمانکاری و قراردای از آن محروم هستند.
در این دوره شاهد افزایش نرخ بیکاری نسبت با سال گذشته هستیم و بزرگترین ارگان دولتی بیش از ۴ سال است که هیچ آزمون استخدامی برگزار نکرده.
حال آنکه در آستانه ورود رئیس جمهور و وزیر نفت جهت بهره برداری چند پروزه نفتی به استان هستیم که
بی شک حاصل تلاش همین کارکنان پیمانکاری و قراردادی نیز هست
ما جمعی از کارکنان پیمانکاری و قرارداد موقت تقاضا داریم ما را تبدیل وضعیت نماید و یا دست کم با برگزاری آزمون ما را از این وضعیت و بی ثباتی شغلی دراورده و بی شک نتیجه آن را در تولید و بازدهی بیشتر شاهد خواهید بود