عامر کعبی با اشاره به تکلیف دولت برای بسترسازی برای توسعه روستاها به عنوان سهم روستاها در برنامه ششم توسعه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده ۳۲ ارجاع شده از کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با ۱۸۷ رای موافق، دو رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

وی افزود: براساس ماده ۳۲ لایحه مذکور؛ دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها اقداماتی را مطابق با قوانین و بودجه سنواتی به انجام رساند.

کعبی از اقدامات اقتصادی و بخشی و اقدامات عمرانی زیربنایی به عنوان دو محور اصلی کارکرد دولت در بخش روستایی نام برد و اظهار کرد: بر این اساس دولت مکلف است به منظور برنامه ریزی منطقه ای، تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصادی صادرات محور، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی هر ساله پنج هزار روستا را با همراهی سازمان برنامه و بودجه هر استان و مبتنی بر سند آمایش سرزمینی کشور ( با توجه به استعدادها، ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی – اقتصادی آن منطقه) و با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تهیه و به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان های مربوطه برساند.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه هر استان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماهه نخست سال اول برنامه به دولت اعلام کند.

کعبی از کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگاه های اقتصادی روستایی و عشایری از طریق هر یک از دستگاه های ذیربط، به حداکثر ۱۵ روز، توسعه حداقل ۵۴ خوشه کسب و کار روستایی، بهره برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و ۹۱۴ هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری، از طریق احداث و توسعه بنگاه‌های اقتصادی رقابت‌پذیر و صادرات گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی و تامین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد شاخص‌های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر و تهیه طرح‌های هادی و طرح‌های توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی‌های بالای ۲۰ خانوار در طول اجرای برنامه با اولویت مناطق کمتر برخورداربه عنوان بخشی از اقدامات اقتصادی دولت در مصوبه اخیر خواند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آموزش۱۰۰ هزار نفر از روستائیان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل‌گر در زمینه برنامه‌ریزی محلی، توسعه فعالیتهای اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرح های دستگاه های اجرائی، شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی، تعیین شاخص‌های بافت‌های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافت‌های فرسوده در روستاهای دارای اولویت، بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشوراز دیگر اقداماتی است که دولت در حوزه توسعه اقتصادی روستاها مکلف به انجام آن شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت موظف است تا با تامین منابع مالی از محل تنخواه گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا پایان برنامه ششم توسعه و  پرداخت معادل بدهی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی به بانکهای عامل اقدام کند.

کعبی افزود: طبق مصوبه مجلس، کار شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی، با هدف اجرای طرحهای ایمن‌سازی این سکونتگاه ها با همکاری دستگاه های مسئول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،‌ با پیش بینی ایمن سازی حداقل ۳۰ درصد از روستاهای در معرض خطر تا پایان برنامه ششم توسعه، بایستی توسط دولت انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات عمرانی زیربنایی قابل اجرا توسط دولت در روستاها اظهار کرد: موضوع امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی زباله‌های روستایی محدوده‌های روستاها و جمع‌آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذیربط که آئین‌نامه اجرائی این بند نیز با پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد از جمله این اقدامات است